به نقل از «قدس آنلاین»

هزینه نگهداری یک اوتیسمی در ماه چقدر است؟/ کلینیک‌های توانبخشی قصد تعطیلی این مراکز را دارند

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۴۲۵۶

سعیده صالح غفاری درباره هزینه نگهداری افراد دارای اوتیسم تصریح کرد: امسال با توجه به افزایش تعرفه‌ها، هزینه ماهانه نگهداری این افراد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد شد و این موضوع به شدت خانواده‌ها را درگیر مشکلات بسیاری خواهد کرد. متاسفانه بسیاری از کلینیک‌های توانبخشی حاضر به همکاری و بستن قرارداد با بیمه به دلایلی که از سوی خودشان مطرح می‌شود، نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مراکز می‌گویند که وجهی که ما از بیمه‌ها باید دریافت کنیم به موقع به از سوی بیمه پرداخت نمی‌شود.

صالح غفاری با بیان اینکه یارانه سازمان بهزیستی بسیار کم است، تصریح کرد: این یارانه پاسخگوی هزینه‌های مراکز نگهداری روزانه و حتی شبانه روزی که شاید به اندازه انگشتان دست این مراکز را در کشور داریم، نیست. بسیاری از مدیران این مراکز از این وضعیت گلایه دارند و در برنامه‌هایشان قصد تعطیلی این مراکز را دارند، چراکه هزینه‌های یک فرد اوتیسم با هزینه‌هایی که دولت به صورت حمایتی پرداخت می‌کند، اصلا قابل برابری نیست و خانواده هم امکان و توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد.

به گفته وی ماهیانه ۱۷ میلیون تومان برای نگهداری یک فرد بزرگسال اتیسیم از طرف مراکز هزینه می‌شود در صورتی که یارانه‌ای که بهزیستی به این مراکز پرداخت می‌کند بین ۴.۵ تا ۵ میلیون در ماه است و مابه‌التفاوت این هزینه را نه مرکزدار می‌تواند پرداخت کند و نه خانواده.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران تاکید کرد: درصورتی که مجتمع جامع خدماتی ساخته شود مدل مشارکتی در آن دیده شده است که تلاش می‌کنیم با کمک بخش خصوصی، خیرین و انجمن، دریافتی خانواده‌ها را کاهش دهیم.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران همچنین درباره غربالگری گفت: ما تاکید داریم که غربالگری سطح یک باید با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام شود در جلسه‌ای که چهارشنبه در هیئت دولت در مرکز برنامه‌ریزی استراتژیک ریاست جمهوری خواهیم داشت، این موضوع را مطرح خواهیم کرد. یکی از نیازهای ما که نیاز جامعه اوتیسم ایران است و در برنامه و سند ملی اوتیسم دیده شده است غربال زودهنگام است و این غربال زودهنگام به این شکلی که باید در سراسر کشور انجام شود، هنوز اجرایی نمی‌شود. یک غربال سطح دو و سطح سه هم داریم که سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش به نوعی در حال اجرای آن‌ها هستند، اما برای آن‌ها باید جدیت بیشتری داشته باشند.

صالح غفاری تصریح کرد: ما خانواده‌هایی را که از سوی روانپزشک کودک و نوجوان تشخیص گرفته‌اند و کودکان کمتر از ۷ سال دارند را در سراسر کشور سعی کرده‌ایم که در هر جا بین ۳۰ تا ۵۰ نفر باشند تحت پوشش خدمات توانبخشی انجمن قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/